کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی
کارمندان دولتی که نهاد‌های مختلف اعم وزارتخانه‌ها، آموزش و پرورش، استانداری و فرمانداری و حتی در مراکز خصوصی مشغول به کار هستند علاوه بر تعهد اخلاقی مبنی بر نگهداری و حفظ اسرار بر اساس اساسنامه و مرامنامه‌های هر مجموعه از لحاظ قانونی نیز مقید به قوانینی جهت حفظ اطلاعات مربوط به آن سازمان و نهاد خواهد بود. اما گاها قصورات، اشتباهات و حتی در موارد عمد کارمند سبب انتشار اسناد مهمی می‌شود که اجازه طرح شکایت و یا تخلف علیه کارمند را فراهم آورد. کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی به بررسی این موضوع می‌پردازد.
در این نوشته سعی داریم تا با توجه به وظایف کارمندی و نوع کار آن ها به قصورات بپردازیم و بتوانیم تشخیص دهیم که در چه حالتی این قصورات کارمندان رخ خواهند داد. همچنین بتوانیم کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی را به شما معرفی کنیم و اظهار نظر در خصوص قصورات کارمندان را عنوان کنیم. وظایف کارمندان به گونه‌ای است که در صورتی که به هر کدام از آن ها رسیدگی نشود جمع شده و موجب خسارتی شدید می شود. گاها دیده ایم که کارمندی به دلیل این که یکی از وظایف کاری خود را به خوبی انجام نمی‌دهد توبیخ شده و یا از کار برکنار می‌شود. نحوه برخورد با این قصورات و کم کاری ها با توجه به شدت و خسارات وارده میتواند متفاوت باشد و ضمنا بستگی به قوانین آن شرکت خصوصی یا نهاد دولتی و حتی نظامی دارد.
با توجه به نوع کار کارمندی، در هر کدام از این موارد بالا برخوردی متفاوت را انجام می دهند. به عنوان مثال در صورتی که در کار های نظامی قصوراتی از کارمندان رخ دهد با توجه به این که چه مقدار این قصورات خطرناک بوده امکان محکومیت های نظامی هم وجود دارد. چرا که حساسیت کار بسیار متفاوت است.
در مورد سایر نهاد ها هم همین‌گونه با توجه به شرایط و حساسیت موضوع می‌توان این قصورات کارمندان را بررسی کرد. اما یکی از این قصورات که بسیار هم اهمیت دارد قصور در امانت داری کارمندان است. اسناد هر اداره یا نهاد مهمترین برگه های موجود در آن است. اسناد میتواند بسیار محرمانه باشد یا این که تنها منبع برای بررسی موضوعی باشند. و در صورت گم شدن یا تخریب آن هیچ راهی برای بازگرداندن نباشد.
اسنادی که در طبقه بندی محرمانه قرار می‌گیرند را به صورت ویژه نگه داری می‌کنند و در صورت قصور در نگه داری آن ها مسئول آن بخش به صورت جدی توبیخ خواهد شد.
اما این که در یابیم که آیا این قصورات عمدی بوده یا خیر و حتی این که مقصر چه کسی است همگی نیاز به بررسی دارد. با توجه به این که در مواردی بررسی ها به صورت تخصصی باید انجام بگیرد، نتیجه گیری هم به همین اندازه سخت و دشوار است.
شرکت ها اصول بایگانی اسناد و مدارک را در ابتدا به کارمندان آموزش می‌دهند و آموزش های لازمه را در اولویت قرار می‌دهند. در مسئله اصول بایگانی و اسناد و مدارک همچنین متخصصین در این موارد کمک کننده هستند. معمولا در مواردی که اختلاف صورت می‌گیرد بسیاری از همکاران ما در خصوص نوع اسناد و مدارک اظهار نظر می‌کنند که در تعیین نوع تخلف صورت گرفته و ابعاد آن بسیار تاثیر گذار خواهد بود. کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک میتواند حتی در خصوص نوع انتشار و اصالت اسناد منتشر شده نیز اظهار نظر نماید.
اما در امور کارمندان و قصورات کارمندان آن ها با توجه به کارشناسی تخصصی این امور، کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی می تواند کمک کننده باشد. فرض کنید در مواردی کارمندی به دلایلی چون قصور در نگه داری اسناد مهم از کار خود اخراج شده باشد و خود منکر قصور خود باشد. در این موارد با شکایت از نهاد یا اداره و شرکت مورد نظر می تواند اعاده دادرسی کند.
یا فرض کنید اداره ای جهت افزایش راندمان کاری خود تصمیم به تغییر سیستم های نگهداری اسناد خود می‌دهد و در این راستا مشکلاتی همچون گم شدن مدارک و یا از بین رفتن مدارک پیش می‌آید. در این موارد هم کاشناس رسمی دادگستری امور آموزشی می تواند با بررسی های تخصصی خود ، دلایل قصورات را پیدا کرده و بهترین نظر کارشناسی را اعلام کند.
اظهار نظر در خصوص قصورات کارمندان در نگه داری اسناد بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کاری امکان پذیر نمی‌باشد و برای اظهار نظر های دقیق باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود. امروزه خوشبختانه با توجه به تکنولوژی های پیشرفته در امر نگه داری از اسناد و همچنین بایگانی های الکترونیک، مشکلات نگهداری اسناد بسیار کمتر شده و تشخیص قصورات کارمندان امری راحت تر است.
کارشناسان ما در مورد نحوه عملکرد کارمندان و کارکنان و همچنین ارزشیابی آن ها بهترین منبع کارشناسی خواهد بود. شما می‌توانید جهت بررسی های لازمه در این امور با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
انفصال از خدمت به معنی ایجاد فاصله در مشاغل دولتی است که به دو صورت دایمی و موقتی است. با توجه به بند قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توان گفت که انفصال از خدمت به صورت موقتی به میزان یک ماه تا یک سال است و انفصال از خدمت دائم هم به صورت قطعی انجام می شود. نوع دیگری از انفصال وجود دارد که به صورت دائم برای تمامی مشاغل دولتی است. این انفصال ها می تواند توسط کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی مورد ارزیابی قرار بگیرد. احکام مربوط به امور استخدامی دولتی دارای جزئیات بسیاری است که کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی می تواند آن ها را به دقت بررسی نماید.
انفصال از خدمت
کارمندان دولت ممکن است دچار انفصال دائم و انفصال موقت از کار بشوند. این انفصال ها اغلب دارای اهدافی چون پیشگیری از جرم و بزه است. انفصال از خدمت در واقع به معنای جدایی از شغل به واسطه انجام بزه است. چنانچه شخص از شغل خود دور باشد امکان انجام بزه در سمت وی به صفر خواهد رسید و چنانچه طبق شرایط خاصی در انفصال موقت دیگر آن بزه تکرار نشود فرد مجدد مشغول به کار می شود.
البته در بسیاری از موارد حکم به انفصال به دلیل ترک کار هم صورت می‌گیرد برای مثال فرض کنید که کارمندی به صورت یک ماه متوالی از حضور در محل کار امتناع کند معمولا هیئت بررسی تخلفات بر اساس گزارش مرکز فعالیت حکم به انفصال از خدمت او تا زمان بررسی و رسیدگی کامل را صادر خواهد کرد.
انفصال دائم از خدمات دولتی
انفصال دائم از خدمات دولتی به معنی عدم اشتغال به کار دولتی برای همیشه است. در این نوع انفصال شخص امکان برگشت به کار دولتی را نخواهد داشت اما استخدام وی در دیگر مشاغل دولتی امکان پذیر خواهد بود. نوع دیگری از انفصال دائم دولتی وجود دارد که شخص از تمام کار های دولتی برای همیشه منع خواهد شد و این قوانین صرفا در خصوص افراد کلاهبردار، اختلاس گران و امثالهم خواهد بود. برای مثال ممکن است یک قاضی حکم انفصال از خدمت قضاوت دریافت کند. به این اعتبار امکانی برای حضور دوباره او در دستگاه قضائی به عنوان قاضی فراهم نخواهد بود اما مانعی برای اشتغال در سایر مشاغل را نخواهد داشت.
ارزیابی احکام انفصال خدمت
ارزیابی احکام انفصال خدمت توسط کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی انجام می شود. وی می تواند این احکام را ارزیابی کرده و در خصوص آنها اظهار نظر نماید. ارزیابی این احکام با استفاده از روش هایی مانند بررسی نوع بزه و علل وقوع آن و تحقیقات میدانی و استفاده از آمارهای دقیق انجام بشود. در واقع تخصص اصلی کارشناسان ما در این حوزه ارزیابی تخلف صورت گرفته و تطبیق آن با قوانین اداری و استخدامی و همچنین تطبیق نهایی با احکام صادره است. برای مثال ممکن است تخلفی بنابر قانون و نوع تخلف شامل انفصال دائم نگردد.
کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی هم می تواند نسبت به امور استخدامی و مسائل مرتبط با آن ارزیابی انجام بدهد. در خصوص امور اداری و استخدامی گاهی افراد نیازمند اظهار نظر های دقیق کارشناسی می شوند که می توانند با مراجعه به کارشناس این رشته به طور دقیق از احکام و روند های آن مطلع بشوند.
بازنشستگی در سال‌هایی که به صورت مداوم فعالیتی صورت گرفته است گاها به مثابه مزیتی است که افراد از تلاششان از انجام یک کار دریافت می‌کنند و حقوق و مزایایی به سبب خدمت افراد در نظر گرفته می‌شود. اما بازنشستگی همواره خوشایند هم نیست. از یک سو گسستی است که شاید از لحاظ روحی چندان خوشایند نباشد و از سوی دیگر انجام امور مربوط به بازنشستگی گاها جنبه فرسایشی پیدا می‌کند. این جنبه فرسایشی و مشکلات اداری و قانونی در این خصوص را تحت عنوان مشکلات بازنشستگی بررسی نموده‌ایم.
کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی و کارشناسان امور استخدامی و حتی بیمه در خصوص بازنشستگی اظهار نظر می‌کنند. دلیل ایجاد صلاحیت‌های مختلف برای کارشناسان نیز در انواع بازنشستگی نهفته است. بازنشستگی توافقی، اختیاری، اجباری و قهری را می‌توان چهار نوع متمایز بازنشستگی عنوان کرد و از سوی دیگر بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی را هم می‌توان به سبب تفاوت‌هایشان تفکیک نمود.
اما عمده مشکلاتی که بازنشستگان ممکن است با آن روبرو شود چیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید هر یک از انواع بازنشستگی مورد بررسی قرار گیرد. برای همه نوع بازنشستگی باید مستندات بازنشستگی آماده گردد و اغلب مشکلات هم در تهیه و یا تفسیر این مستندات است که کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی به آن می‌پردازد.
این مشکلات میتواند در خصوص سن بازنشستگی، نوع خدمت، مزایای خدمت، منطقه خدمت، از کار افتادگی، محاسبه حقوق بازنشستگی، سن بازنشستگی در سال‌های مختلف ( مثلا 97-98 )، بازخرید، پاداش‌ها، مسئله انفصال از خدمت، تعلیق و مواردی از این قبیل باشد.
حتی مواردی در خصوص انتقال بازنشستگی و مورد وراثت نیز از موارد عمده مشکلاتی است که در سال‌های اخیر ایجاد شده است. اولین نکته‌ای که در خصوص بازنشستگی حائز اهمیت است این است که نوع بازنشستگی درخواستی به چه صورت است. مثلا ممکن است بازنشستگی قهری به سبب تخلف اداری صورت گرفته باشد و یا بازنشستگی اعضای هیئت علمی و فرزندان شاهد و ایثار گر باشد.
پیچیدگی انواع بازنشستگی و قوانین و تبصر‌هایی که در خصوص هر یک از آنها وجود دارد و همچنین تایید و یا رد تخلفات کارکنان اداری و آموزشی با توجه به هر موضوعی متفاوت خواهد بود. بنابراین بررسی تک تک آنها در مجال این مقاله نمی‌گنجد اما جهت آشنایی با صلاحیت کارشناس و معرفی مرجعی برای حل اختلافات در این زمینه به بررسی مواردی اکتفا خواهیم نمود.
برای مثال بر اساس قوانین کارکنان اداری کشور غیبت غیر موجه باید به تایید کمیسیون ناظر بر تخلفات کارکنان رسیده باشد این کمیسیون باید تایید کند که غیبت صورت گرفته کاملا ارادی بوده و حکم انفصال خدمت کارمند را صادر کند. حال فرض کنید که غیبت صورت گرفته به تایید نهایی کمیسیون نرسیده باشد و بنا بر سایر تبصر‌ها مثلا محکومیت قضائی حکم انفصال صادر شده باشد. چنین مسائلی معمولا مورد اختلاف اساسی واقع می‌شوند.
در این نوشتار قصد داریم مشکلات بازنشستگی را بررسی کنیم و برای بررسی و اظهار نظر در این مورد، کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی را به شما معرفی کنیم. ابتدا تعریفی از بازنشستگی و مشکلات آن را به شما ارائه می‌دهیم.
بازنشستگی یا همان "اتمام مدت زمان شغلی"، یکی از دلایلی است که افراد مدت زیادی از عمر خود را به کار کردن و پرداخت بیمه بازنشستگی می پردازند تا در نهایت بازنشست شوند. تا اتمام مدت زمان شغلی خود بیمه بازنشستگی می ریزند و سپس منتظر حقوقی بازنشستگی دائمی برای خود تا پایان عمر هستند. این کوتاه ترین جمله ممکن در اظهار نظر در خصوص بازنشستگی می‌باشد. اما همه ی آن چه که یک بازنشسته می‌خواهد را بازگو می‌کند. یک حقوق دائمی که بتواند خرج زندگی خود را بدون کار کردن بدهد و از این به بعد بدون دغدغه تا پایان عمر به فکر زندگی راحت خود باشند . اما بازنشستگان با توجه به مشکلات فعلی بازنشستگی را امری مثبت نمی دانند. آن ها ترجیح می‌دهند خود را بازنشست نکنند. و تا جایی که توان کاری داشته باشند به کار مشغول باشند.
حقوق بازنشستگی نسبت به حقوق دوره کاری آن ها کمتر شده و مزایای شغل را دریافت نمی‌کنند . مزایایی که گاهی از مقدار خود حقوق بازنشستگی بیشتر می‌شد. با این حال در سنین بالا، چاره ای نیست جز بازنشستگی و خانه نشینی.
مشکلاتی که در صورت عدم حل و فصل میتواند موجب اختلاف باشد. در این زمینه های که به امور بازنشستگان میپردازیم، کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی می تواند کمک کننده باشد. کارشناس می تواند در امور استخدامی و کاری و بازنشستگی به نحوه اجرای قوانین مربوطه بپردازد و همچنین از پرداختی ها و حقوق و مزایا هر کدام اطلاع دارد.
به عنوان مثال یک بازنشسته بعد از بازنشستگی از نحوه حقوق و مزایا اگاهی ندارد. یا حتی می‌توان گفت در مواردی که منجر به از کار افتادگی می‌شود، تشخیص این امر تخصصی است. تشخیص از کار افتادگی برای آن اداره و یا نهاد تخصصی می‌باشد و مدارک و ادله کافی برای بازنشستگی پیش از موعد باید ارائه شود. در مواردی این چنین و همچنین مواردی همچون کسورات حقوق می توان از راهنمایی های کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی کمک گرفت . همچنین از وظایف ما کارشناسان امور آموزشی می‌توان به بررسی و اظهار نظر در مورد حق بیمه و پاداش های بعد از بازنشستگی اشاره کرد. در این موارد معمولا یک پاداش بعد از بازنشستگی برای فرد بازنشسته در نظر گرفته می شود و مقدار آن بستگی به اخرین حقوق پرداختی در دوره کاری می باشد. در مواردی که این حق بیمه و پاداش بعد از بازنشستگی به صورت کامل پرداخت نشود و یا عدد معین شده برای پرداخت عددی اشتباه باشد فرد می تواند جهت پیگیری و اعاده دادرسی مشکل خود را با مراجع بالاتر در میان بگذارد و آن ها هم می توانند از کارشناس استفاده کنند تا بهترین تصمیم را در این مورد بگیرند .
همچنین از دیگر مشکلات بازنشستگان می توان به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد که بعضی از این صندوق ها به دلیل وضعیت مالی و مشکلاتی این گونه از پرداختی های خود به بازنشستگان سر باز می زنند. در این حالت این صندوق ها تحت نام صندوق‌های بازشستگی کشوری و یا لشکری قرار می‌گیرند. در صورتی که این صندوق ها از پرداختی‌ها و خدمات خود قصور داشته باشند تحت شکایات قرار خواهند گرفت. کارشناس می تواند در مورد مسائل بازنشستگی و از کار افتادگی، حقوق و مزایای بازنشستگی و بیمه ها و سایر امور مربوط به بازنشستگان اظهار نظرکرده و منبع معتبری جهت رفع اختلافات در نظرات کارشناسی باشد.
همچنین کارشناس میتواند در اموری همچون نوع استخدامی ها و تجربه کاری و شرایط استخدام و بیکاری نیز اظهار نظر کند. در این جا کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی هم صاحب نظر بوده می‌توان کمک کننده باشد.
اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی در مورد جرایم کارکنان
بر طبق ماده 1, لایحه پیشگیری از وقوع جرم , تدابیر و روش های آموزشی , فرهنگی , اقتصادی و اجتماعی برای نهاد های آموزشی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم تصویب شده است.
مجموعۀ اقدامات و تدابیری که هدف آن حذف یا کاهش خطر عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیطی جرم است.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی , وجود تبعیض و بی عدالتی در سازمانها و وجود افراد معتاد در سازمان , عدم دقت لازم در پذیرش اولیه کارکنان , عدم نظارت کافی در سازمانها را از علت های وقوع جرم در امور آموزشی می دانند , و برای آنها راه کارهایی را در نظر گرفته اند.
برای کمتر شدن این گونه جرایم لازم است که ابتدا :
کارکنان در قبال اعمال و رفتار یکدیگر خود را مسعول بدانند و با عنوان امر به معروف و نهی از منکر نقش بسزایی در کمتر شدن جرایم داشته باشند.
بدیهی است , انتصاب اشخاصی که دارای سوابق مثبت و درخشان در مشاغلی هستند که زمینه‌های ایجاد فساد در آن فراهم است ، بستر‌های لازم را برای وقوع جرم یا فساد از بین می‌برد.
برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از بیکاری کارکنان هم میتواند موجب کاهش جرایم و مفاسد اداری گردد.
مسعولیت اولیه کنترل اشخاصی که مرتکب جرم یا تخلف می‌گردند ، به عهده ی مسؤول مستقیم آن ها یعنی کارشناس رسمی رشته امور آموزشی , می باشد.
مدیرانی که از اعمال کارکنان خود چشم پوشی می کنند و به وظیفه اصلی خود عمل ننمایند، به صورت غیر مستقیم زمینه‌های ارتکاب جرم یا فساد را فراهم نموده‌اند.
بر طبق نظریات کارشناسان اقدامات زیر موجب جلوگیری و کمتر شدن جرایم آموزشی می گردد :
ایجاد واجرای مقررات وتصویب دستورالعمل های داخلی مورد نیاز.
از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم یا تخلف از قبیل انتصاب مناسب اشخاص، جلوگیری از بیکاری کارکنان، اعمال نظارت بیشتر و غیره.
آموزش و تقویت برنامه‌های آگاه سازی برای کارکنان.
انتصاب شایسته ی مدیریت برا ی افراد کارآمد و لایق.
تقویت فرهنگ خود کنترلی و ایمان مذهبی در کارکنان.
تأمین مالی کارکنان با در‌آمد کم و رسیدگی ویژه به دخل و خرج کارکنان.
ایجاد عدالت نسبی در پرداخت ها بین کارکنان و مدیران.
تقویت فرهنگ تعلق سازمانی در کارکنان.
اعزام معتادین به مراکز درمانی و بازپروری.
دقت بیشتر در استخدام کارکنان.
اعمال مجازات متناسب برای اشخاص خاطی و مجرم.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی , با در نظر گرفتن این نکات اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از این گونه جرایم به کار می برند تا شاهد کمترین تخلفات در امور آموزشی کشورمان باشیم .اموری که باعث تربیت بسیاری از مردمانمان می باشد و الگوی بسیاری از جوانان جامعه ,پس باید در اجرای این امر بسیار کوشا باشیم.
اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی
دولت برای بررسی عملکرد دستگاهای دولتی کارشناسانی با تجربه و متخصص را آموزش دیده است تا از طرف دولت برای بررسی به مراکز دولتی فرستاده شوند و اتفاقات را بررسی کنند.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی , جز این کارشناسان متخصص هستند که از طرف دولت فرستاده می شوند.بر اساس اعلام کارشناسان , بعضی دستگاهای دولتی مانند:
وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش , وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از نظر پاسخگویی به مردم و راه انداختن کار مردم پایین ترین درصد را داشته اند , و از طرفی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران , وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری بالاترین درصد پاسخگویی به مردم را داشته اند.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی , این اطلاعات را به دبیرخانه کمسیون انتشار ارجاع می دهد تا آنها به کم کاری های این سازمانها رسیدگی کنند.
عملکرد دستگاهای دولتی باید به گونه ای باشد تا جای هیچ شک و شبه ای برای مردم باقی نگذارد. وسازمانهای دولتی را برا ی مردم قابل اعتماد سازد.
اما از طرفی همیشه یکسری افراد وجود دارند که برای تخریب این سازمانهای دولتی وارد می شوند و هدفشان از بین بردن کارایی بالای سازمانها و تخریب دولت می باشد.که در این خصوص کارشناسان زبده به این مراکز فرستاده می شوند تا این افراد مخرب و تخلفاتشان را شناسایی کنند.
طبق ماده 81 دستگاهای اجرایی موظف هستند که بر اساس آیین نامه های موجود با استقرار نظام مدیریتی بر ارزیابی عملکرد سازمانها گزارش هایی را به صورت منظم تهیه و نتایج حاصل را به سازمانها گزارش دهند .تا از بروز هر گونه تخلفات جلوگیری به عمل آید.
کارشناس رسمی رشته امور آموزشی , بر اساس مفاد ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری آماده رسیدگی به عملکرد دستگاهای دولتی و بررسی تخلفات آنها می باشد.این کارشناسان در شهرستانهای مختلف برای رسیدگی به این مراکز اعزام می شوند و هر روزه تمام شکایت ها را جمع بندی می کنند و بر اساس روندی مشخص به آنها رسیدگی می کنند.
بر اساس ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و همینطور استفاده از هرگونه امتیاز ، تسهیلات ، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه های ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نقش موثری در فعالیت آنها دارد.و اگر این ارزیابی مناسب دستگاهای دولتی نباشد , فرهنگ نامناسبی را در اجرای عملکرد سازمان های دولتی به وجود خواهند آورد.
هدف از ارزیابی توسط کارشناس دادگستری رشته امور آموزشی , تولید اطلاعات به منظور بررسی خط مشی و برنامه ها توسط سازمان های دولتی است. به طور کلی منظور ارزیابی , قضاوت در خصوص عملکرد دستگاهای اجرایی کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب , کارآیی اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتی است.
همه سازمانها برای توسعه و رشد خود در عرصه رقابتی که امروزه وجود دارد نیاز به این سیستم عملکرد و ارزیابی دارند.
